إما أن تكون مغربيا أو لا تكون

شدد الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى الأمة, مساء يوم الجمعة في مدينة ورزازات بمناسبة الذكرى ال34 للمسيرة الخضراء, على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى, فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي.

وقال الملك إنه "وبروح المسؤولية, نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي, وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب, ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا, إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة, ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها, بالتآمر مع أعداء الوطن".

وأضاف أن الوقت قد حان حيث "يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام; الضمان الحقيقي لممارسة الحريات".

في ما يلي نص الخطاب الملكي : 
 
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم الذكرى الرابعة والثلاثين، للمسيرة الخضراء المظفرة، ونحن أقوى ما نكون وفاء لقسمها، في التشبث بالوحدة الترابية للمملكة، وثوابتها المقدسة، وسيادتها الكاملة ; في تلاحم وثيق بين العرش والشعب، وإجماع وطني راسخ.

كما نحتفي بهذه الملحمة التاريخية، ونحن أكثر استلهاما لروحها الخلاقة، في التصدي لتآمر الخصوم على مغربية صحرائنا، بما يقتضيه الموقف من حكمة وثبات، وحزم وإقدام، على المبادرات البناءة، لبلوغ ما نتوخاه لأقاليمنا الجنوبية، من تنمية وتقدم ووحدة. سلاحنا الأساسي هو متانة الجبهة الداخلية، وتعزيز التطور الديمقراطي والتنموي، بإرادة سيادية وطنية.

ومن هنا، قررنا إضفاء روح متجددة على المسيرة، لرفع التحديات الآنية والمستقبلية لقضيتنا الوطنية، وذلك بإطلاق مخطط مندمج، قائم على توجهات خمسة :

 + أولا : الحرص على أن تكون الأقاليم الصحراوية في صدارة الجهوية المتقدمة المنشودة ، بما يعزز تدبيرها الذاتي لشؤونها المحلية.

+ ثانيا : قيام الحكومة، بجعل هذه الأقاليم نموذجا لعدم التمركز، وللحكامة الجيدة المحلية، عبر تزويدها بأجود الأطر، وتخويلها صلاحيات واسعة، تحت الإشراف القانوني الحازم لولاة وعمال جلالتنا.

+ ثالثا : إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته ; بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها.

+ رابعا : مراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ونفوذها الترابي ; وذلك بتركيز جهودها على الأقاليم الصحراوية ; بالانكباب على إنجاز مشاريع للتنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية والإنصاف ; والعمل على تيسير ظروف العودة لكل التائبين، من مخيمات تندوف، وكذا استقبالهم ودعم إدماجهم.

+ خامسا : نهوض الهيآت السياسية والنقابية، والجمعوية والإعلامية، والقوى المنتجة والمبدعة، بواجبها في تأطير المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية، والمواطنة الحقة. ذلك أن تفعيل هذه الاستراتيجية، لا ينحصر في عمل الدولة وأجهزتها، وإنما يقتضي تعبئة شاملة لكل الفعاليات الوطنية والمحلية.

وفي هذا الصدد، نجدد الإعراب عن تنويهنا بكافة رعايانا الأوفياء بصحرائنا، من شيوخ وأعيان ومنتخبين، ومجتمع مدني، لما أبانوا عنه، على الدوام، من ولاء وتشبث متين بمغربيتهم.

شعبي العزيز،

إن تفعيل التوجهات السياسية والتنموية، لهذه المرحلة الجديدة، لا ينبغي أن ينحصر في الجبهة الداخلية، وإنما يتطلب أيضا تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، للدفاع عن مغربية الصحراء، وعن مبادرة الحكم الذاتي، التي أشاد المنتظم  الأممي بجديتها ومصداقيتها.

لكن خصوم وحدتنا الترابية، قد أصروا على عرقلة الدينامية التفاوضية، التي أطلقتها مبادرتنا على المستوى الأممي ; بل إن تماديهم في تصعيد مواقفهم العدائية، اتخذ شكل مخطط للتآمر بأساليب الابتزاز والضغط، والأعمال الاستفزازية، والتحريف لروح الشرعية الدولية.

وإذ نؤكد تشبثنا بالمسار التفاوضي الأممي حول مبادرتنا للحكم الذاتي، فقد آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني، بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة، ووضوح في المواقف، وتحمل كل واحد لمسؤوليته.

وهنا نؤكد أن التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي ; لا يوازيه  إلا رفضنا للاستغلال المقيت، لما تنعم به بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان،   للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان.

لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام ; الضمان الحقيقي لممارسة الحريات.

وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ; فإما أن يكون  المواطن مغربيا، أو غير مغربي. وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف، والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة ; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن.

أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم، فهم يعلمون أكثر من غيرهم، بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي، الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية.

وحينما يجعلون منها محورا لإستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف  الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي، في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة.

وإذ ننوه بدعم أصدقائنا، لعدالة قضيتنا، فإننا نسائل بعض أوساطهم: هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع  الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا ?

ومتى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة، التي بناها المواطنون بتضحياتهم، وما ذنبهم في ذلك ?

كلا، إن كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، تجمع على تجريم العنف ; وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.

وفي هذا الصدد، نؤكد للجميع أن المغرب، وهو بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لاسيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها. بل  تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا، بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف.

فهذا الوضع المؤلم يجعل الجزائر والمنظمات الدولية، وخاصة المندوبية السامية للاجئين، أمام مسؤولياتها، في توفير الحماية الفاعلة لهم ; ولاسيما من خلال القيام بإحصائهم، واحترام كرامتهم، وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة بحرية إلى وطنهم المغرب.

وبنفس روح التمسك بالشرعية الدولية، نجدد الإعراب للمنتظم الأممي، عن استعداد المغرب الدائم للتفاوض الجاد، وحرصه على تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في مواصلة جهود سلفه، لإيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي، وفي نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

شعبي العزيز،

إننا إذ نستحضر، في هذه المناسبة التاريخية، بكل خشوع وإكبار، الأرواح الطاهرة لكل من مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللشهداء الأبرار للوحدة الترابية ; فإن خير وفاء لذكراهم الخالدة، هو تأكيد العهد الوثيق بعدم المساومة أو التفريط ولو في حبة رمل من صحرائنا، لأنها قضية وجود، لا مسألة حدود.

كما نجدد الإشادة بما تتحلى به القوات العسكرية والدركية والأمنية والمساعدة، والإدارة الترابية، من يقظة وتعبئة، في صيانة أمن الوطن وحوزته.

وإننا لواثقون من كسب معركة النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، مهما طال الزمن، لأننا أصحاب حق ومشروعية تاريخية وقانونية، ولإيمان المغاربة جميعا بأنها قضيتهم العادلة والمقدسة.

وستجدني، شعبي العزيز، في طليعة المدافعين عن صيانة سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، في وفاء للبيعة المتبادلة والالتزام الدستوري، وإيمان قوي بحتمية النصر، مصداقا لقوله تعالى "ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

(AFP) – 02-11-2009

مراكش (المغرب) (ا ف ب) - جددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مساء الاثنين في مراكش (جنوب المغرب) دعم الولايات المتحدة للموقف المغربي حول مسألة الصحراء الغربية.

وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي الطيب فاسي الفهري وردا على سؤال حول المقترح المغربي المتمثل في منح حكم ذاتي للصحراء الغربية "أجل، سياستنا لم تتغير".

واضافت كلينتون "أشكركم على طرحكم هذا السؤال لأنني كنت أود أن أؤكد مجددا هنا بالمغرب ألا تغيير في سياستنا".

وقد اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته بهدف وضع حد للنزاع في الصحراء الغربية في حين ان جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب باستقلال هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي ضمها المغرب عام 1975.

ووصفته الولايات المتحدة في عدة مناسبات المقترح المغربي ب"الجدي" و"ذي المصداقية".

الرباط 20/ 10/2009/

أكد المغرب أنه لن يتساهل مع التصرفات المبيتة التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وقال الوزير المغربي في الشؤون الخارجية السيد الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين بالبرلمان في الرباط إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة" على حسابات ومناورات قذرة, بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال ‘الثروات الطبيعية’ وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".

وأضاف أن السلطات المغربية" لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة, وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة, خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم, والتي لا يمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".

وتابع السيد الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة, واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية, بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية معروفة لدى الجميع وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.

وأشار إلى أن المغرب حاول, منذ البداية, دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار, إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع, من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء, الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. ومن ثم - يقول الوزير - ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي.

وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه, في هذا السياق, طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية التي أقرها الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها, مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت, منذ تقديمها, بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة, كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة, مرتكز على معايير الشرعية الدولية.

وأبرز, في هذا السياق, أنه بفضل الجهود والاتصالات الدبلوماسية المغربية, عرف هذا الملف تحولا نوعيا وأصبح قائما على ثلاثة محددات تتمثل أولا في التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين كل البعد, موضحا أن قرارات مجلس الأمن أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار الجهود البناءة وذات المصداقية التي بذلها المغرب منذ 2006.

ثانيا وكنتيجة لذلك - يضيف الوزير- تم تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال, وهذا ما أكد عليه المغرب في الجولات التفاوضية الأربع السابقة والاجتماع المصغر غير الرسمي الأخير في سياق تجاوبه واستعداده البناء والنزيه للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وسجل أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ بالإجماع مؤخرا, دعم هذا المنحى الأممي في تطابق كلي مع توجهات مجلس الأمن.

وخلص الوزير إلى القول إن المحدد الثالث يتمثل في استشعار كون المواقف الجامدة للأطراف الأخرى تعرقل مسار الاندماج الإقليمي وتعطل التعاون لمواجهة التحديات المتعددة خاصة في بعدها الأمني.

المصدر: و م ع

أكد عمدة برشلونة السيد جوردي إيريو الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، يوم الثلاثاء ، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر "مهما لتسوية نزاع الصحراء الذي دام أزيد من 35 سنة، وذلك عبر الحوار وتحت إشراف الأمم المتحدة

وقال السيد إيريو  في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري" إن المقترح المغربي سيكون مفيدا أيضا بالنسبة لمستقبل ولمصلحة اتحاد المغرب العربي".

وأضاف أن تسوية هذا النزاع ستمكن الاتحاد الأوروبي من التعامل "مع محاور وحيد بالمنطقة".

وفي ما يتعلق بمسألة الجهوية، أوضح السيد إيريو أنه من الممكن أن يستلهم المغرب من النموذج الإسباني الذي يشكل مرجعا للتفكير، مؤكدا أن المملكة "شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا".

ويرافق المسؤول الكاطالاني وفد مهم يتكون على الخصوص من أطر عليا ومنتخبين محليين وجهويين، إضافة إلى ممثلين للصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام السمعية البصرية. 

نيويورك (الأمم المتحدة)-

عبر الاتحاد الأوربي مجددا، يوم الأربعاء، عن "انشغاله" بخصوص انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن بالمنطقة.

وأكد السفير أنديرس ليدن، الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة، عقب المصادقة بدون تصويت من قبل اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة على مشروع قرار حول الصحراء، أن "الاتحاد الأوربي يبقى منشغلا بانعكاسات" نزاع الصحراء" على الأمن والتعاون بالمنطقة".

وجدد السفير الذي تناول الكلمة باسم الاتحاد الأوربي، أيضا التأكيد على دعم الاتحاد "الكامل" للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الأطراف".

وقال الدبلوماسي الأوربي "سيواصل الاتحاد الأوربي تشجيعه للأطراف على العمل بهدف التوصل لمثل هذا الحل في إطار الأمم المتحدة"، معربا عن ارتياحه لتعيين السفير كريستوفر روس مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي".

وأضاف "نشجع بقوة الأطراف على مواصة العمل معه (كريستوفر روس) لتمكين المسلسل السياسي من التقدم".

ومن جهة أخرى، أبرز السيد ليدن أن الاتحاد الأوربي عبر عن "دعمه الكامل لمفاوضات مانهاست وترحيبه بانعقاد اللقاء غير الرسمي في النمسا (دورنشتاين 10-11 غشت) بدعوة من السيد روس لإعداد الجولة الخامسة من المفاوضات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي "مرتاح لالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالارادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار من أجل الانتقال إلى طور جديد من المفاوضات المكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة" تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ 2006" والتمكن من تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1754 و1783 و1813 و1871 ونجاح المفاوضات.

المقترح المغربي للحكم الذاتي لقي تأييدا دوليا واسعا 

وأكد ولد الرشيد، في لقاء مع الصحافة، أن هؤلاء الأشخاص قاموا من خلال هذه الزيارة بـ "عمل غير مقبول ومرفوض أخلاقيا"، مشيرا إلى أن جميع الدول لا تقبل أن يتآمر مواطنوها مع بلد أجنبي ضد مصلحتها الوطنية.

وذكر بأن هؤلاء الأشخاص، الذين سبق لبعضهم أن استفاد من عفو ملكي، يتمتعون بحرية التعبير وحرية التنقل والسفر إلى البلدان الأجنبية، مضيفا أن هؤلاء اجتمعوا مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، زارت المنطقة، من قبيل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة التقصي، التي أوفدها البرلمان الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتش واتش.

وأشار رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى أن الإنجازات التي حققها المغرب تغيظ خصوم الوحدة الترابية، مؤكدا أن مقترح المملكة القاضي بمنح حكم ذاتي موسع لجهة الصحراء يحظى بالمصداقية. ودعا محتجزي مخيمات تندوف إلى العودة لبلدهم المغرب وعدم الانسياق وراء "الطرح
العقيم"، مؤكدا أن المملكة عازمة على السير قدما من أجل استكمال وتثبيت وحدتها الترابية.

كما أدانت جمعيات الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بقوة، الزيارة التي قام بها، أخيرا، بعض الأشخاص إلى مخيمات لحمادة بتيندوف.

واعتبرت هذه الجمعيات، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الأحد المنصرم، هذه الزيارة "فعلا لا وطنيا" و"استفزازا للمغاربة داخل وخارج" المغرب، و"اختيارا واضحا لمعسكر الأعداء والانفصاليين"، مؤكدة أن "هذا التموقع الخطير لا يمكن القبول به مطلقا".

كما أكدت أن "هذا الاستفزاز يشكل ردا يائسا على انتصار خيار العودة إلى الوطن الأم، المغرب، من طرف العديد من قادة "البوليساريو"، وآلاف المغاربة المحتجزين في تندوف، وانتصارا للجهود الصادقة للمملكة المغربية، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، عبر خيار الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة المغربيتين".

وأعربت هذه الجمعيات عن أسفها العميق "لاستغلال هؤلاء الأفراد لجو الديمقراطية، وحقوق الإنسان التي يتمتع بها المغرب، للقيام بأعمال استفزازية تخدم أجندة خارجية واضحة ومعروفة"، مطالبة، في هذا السياق، بمعاقبة هؤلاء الأشخاص في إطار القانون.

وأكدت الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولن تسكت عن معاناة إخواننا المحتجزين من طرف "البوليساريو"، وعن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف".

وأعلنت جمعية وادي الذهب بإيطاليا وجمعية النصر- ببيزا توسكان، وجمعية فيغلين فالدارمو بتوسكان، وجمعية المغاربة بفيرارا - إيملي رومانس، والجمعية المغربية لليكو باللومباردي، وجمعية أصدقاء فليني فالدارنو فلورنسا، الموقعة على هذا البلاغ، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر الجاري بفلورنسا (شمال)، لإدانة الانفصال، الذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وللتعبير عن التضامن المطلق مع المغاربة المحتجزين من طرف الجزائر و"البوليساريو" في الجنوب الغربي الجزائري.

كما تعتزم هذه الجمعيات القيام بحملات تحسيس للرأي العام والمؤسسات الإيطالية والأوروبية والدولية، حول الوضعية المأساوية التي يعيشها المحتجزون المغاربة منذ 34 سنة، وإثارة انتباه العالم حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول هذا الموضوع.

من جهتها، عبرت الجمعية الصحراوية (المسيرة) الموجود مقرها في بركنستيد في الدانمارك، عن استنكارها الشديد للزيارة التي قام بها بعض الأفراد إلى مخيمات تيندوف، واصفة إياها بـ "الخيانة في حق أسرهم وقبائلهم التي يربطها بالعرش العلوي المجيد، رباط البيعة المقدسة منذ قيام الدولة العلوية الشريفة والمتشبثة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة".

وأكدت الجمعية التي يرأسها عبد الله الباهي، في بيان، عن رفضها التام لـ "الاستغلال من طرف هؤلاء الخونة، الذين يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، لجو الانفتاح الذي يشهده المغرب، والذي استغله أعداء الوحدة الترابية لاختيار سبيل الشهرة عن طريق الخيانة والدناءة".

واعتبر البيان أن هذه الزيارة ما هي إلا محاولة للتشويش على مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، الذي تقدم به المغرب، والذي لقي تأييدا دوليا واسعا، من أجل وضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
صحيفة  المغربية

واشنطن12-10-2009-

وتهدف أشغال هذا المركز إلى إبراز العلاقة بين دولة الحق والقانون، والعديد من القضايا الراهنة، ومراقبة التهديدات الحالية والمحتملة على السلام والأمن وتقديم حلول استراتيجية لها.