اتهم المغرب أطرافاً لها علاقة بنزاع الصحراء بأنها «تحاول تقويض الفرصة المتاحة أمام استئناف المفاوضات»، وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن الأطراف الأخرى «تعمل لتقويض المسلسل السياسي الواعد»، واصفاً ذلك بأنه «يهدف إلى نسف المفاوضات».

بيد أن الفاسي الفهري وصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء بأنه «يكرّس محورية العملية السياسية للمفاوضات»، إضافة إلى «مسؤولية الجزائر» إزاء التعاون «ليس مع الأمم المتحدة فقط، وإنما أيضاً مع المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي».

وعرض الوزير الفاسي الى خلاصات القرار، مؤكداً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة «قدمت توضيحاً مهماً يتعلق بمبدأ تقرير المصير، جاء في الوقت الملائم»، في إشارة الى القرارين 1541 و2625 اللذين يطاولان مضمون المبدأ لناحية اعتبار الحكم الذاتي صيغة من صيغ تقرير المصير. ورأى رئيس الديبلوماسية المغربية أن هذا التطور يعني أن آلية الاستفتاء «غير واردة إطلاقاً»، موضحاً أن الإطار القانوني والسياسي للتسوية يكمن في المفاوضات التي رهنها بـ «الواقعية والجدية»، كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إلى ذلك، قال الوزير الفاسي إن المغرب بذل جهوداً لإعطاء الفرصة لحل النزاع بالطرق السلمية عبر الانخراط في محطات عدة، من بينها خطة الأمم المتحدة للاستفتاء التي وقفت أمام باب مسدود و «أصبحت متجاوزة» من خلال التركيز على مفهوم الحل السياسي الوفاقي المتفاوض في شأنه. وأشار إلى أن اقتراح بلاده منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً يندرج في سياق تعزيز فرص الحل السياسي الذي لا بديل منه. وقد حظي، على حد قوله، بدعم المجتمع الدولي وتأييده وتعاطفه. وشرح الفاسي أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) ان الحل السياسي يستبعد خيار الاستقلال، في إشارة الى خلاصات الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم التي جاء فيها إن استقلال الإقليم «خيار غير واقعي»، مركزاً على أن المفاوضات التي يلتزم المغرب استئنافها على أسس واقعية وجدية تبقى الوسيلة المتاحة لإنهاء نزاع طال أمده.

ويتوقع أن يقوم الموفد الدولي كريستوفر روس بزيارة ثانية للمنطقة، في ضوء نتائج اجتماع فيينا «غير الرسمي» بين المغرب وجبهة «بوليساريو» والذي قال عنه مسؤولون مغاربة إنه «لم يكسر الجمود الحاصل في مواقف الأطراف الأخرى».